23 / 12 / 1383 يكشنبه درس شمارهء ( 747 ) كتاب النكاح / سال هفتم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : بحث در مورد زناى زن بعد از عقد و قبل از دخول بود . در جلسه قبل گفتيم كه به صدوق نسبت داده‌اند كه ايشان قائل به خيار فسخ براى مرد شده است . اين نسبت در عده‌اى از كتب به چشم مىخورد از قبيل كفايه سبزوارى ، مفاتيح فيض و نيز در مختلف ، جامع المقاصد ، كشف اللثام و مسالك . * * * نظر استاد مد ظله در عدم صحت اين نسبت با اينكه عده‌اى از كتب صريحاً به صدوق نسبت خيار فسخ داده‌اند ، ولى به نظر مىرسد اين نسبت صحيح نيست و ظاهراً مقصود صدوق خيار فسخ نمىباشد بلكه انفساخ عقد مراد ايشان است ، زيرا ايشان حكم به تفريق بين زن و مرد كرده نه آنكه گفته باشد مرد مىتواند زن را رد كند . در روايتى هم كه مستند صدوق مىباشد تعبير به « يفرق بينهما » كرده است . بله اگر تعبير « يرد » بود دو حالت متصور بود ، چون چيزى كه متعلق امر قرار مىگيرد خواه به صورت صيغه امر و خواه به صورت اخبار به صيغه مضارع ، گاهى مطابق ميل شخص هم مىباشد . در اين صورت الزام از آن استفاده نمىشود بلكه فقط ترخيص را مىرساند ، مثلا در باب حج مىگويد وقتى از احرام خارج شد ، عطر مىزند ، صيد مىكند ، با همسر خود مباشرت مىنمايد . در اين قبيل موارد چون طبع انسان مايل به اين گونه امور است ولى قانون براى مدتى او